وقعت الحاكمة كاثي هوشول ثماني تشريعات مؤيدة للعمال في ولاية نيويورك، بالتزامن مع مسيرة عيد العمال في مدينة نيويورك. تهدف القوانين الجديدة إلى حماية العمال، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز النمو داخل القوى العاملة في الولاية. تؤكد هذه الإجراءات التزام الولاية بدعم الأسر العاملة وضمان وجود طبقة متوسطة قوية.
يتطلب قانون سلامة عمال التجزئة من أصحاب العمل في قطاع التجزئة توفير التدريب والمعلومات لمنع العنف في مكان العمل، بناءً على برنامج نموذجي من وزارة العمل. يجب على تجار التجزئة الكبار أيضًا توفير أجهزة إنذار صامتة للموظفين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة.
ينص تشريع آخر على إلزام شركات تصنيع السيارات بتعويض الوكلاء بناءً على أدلة وقت العمل بالتجزئة، مما يضمن تعويضًا عادلًا لإصلاحات الضمان. هذا يعالج مشكلة الأدلة التي ينتجها المصنعون والتي غالبًا ما تقلل من تقدير وقت العمل الفعلي المطلوب.
يُلزم قانون رئيسي المقاولين في المشاريع العامة بتقديم كشوف المرتبات إلى قاعدة بيانات إلكترونية يمكن للجمهور الوصول إليها وتديرها وزارة العمل. يزيد هذا الإجراء من الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة لمشاريع البناء.
يركز التشريع المتعلق بطلبات حرية المعلومات على إلزام الوكالات الحكومية بإخطار الموظفين العموميين عند طلب سجلاتهم التأديبية. هذا يضمن العدالة والشفافية في عملية الوصول إلى مثل هذه المعلومات الحساسة.
لتبسيط عمليات الخدمة المدنية، تسمح القوانين الجديدة للمتقدمين بإجراء اختبارات تنافسية في غضون 12 شهرًا من استيفاء المتطلبات، وتفرض مراجعة وتحديث أسئلة الامتحان كل خمس سنوات، وتضمن تلقي الموظفين معلومات حول الأحكام المتعلقة بقدرتهم على أداء واجباتهم بسبب الإعاقة، وتسمح بالائتمان المؤقت للتأهل لامتحانات الترقية. تهدف هذه التغييرات إلى تحديث وتحسين كفاءة نظام الخدمة المدنية.
أشاد قادة ونقابات عمالية مختلفة بهذه الإجراءات التشريعية، بما في ذلك اتحاد نقابات العمال في ولاية نيويورك، والمجلس المركزي لنقابات العمال في مدينة نيويورك، ونقابات البناء في ولاية نيويورك. وشددوا على التأثير الإيجابي لهذه القوانين على سلامة العمال، والأجور العادلة، والشفافية في المشاريع العامة.
يُعزز توقيع هذه القوانين التزام نيويورك بقوتها العاملة ويشير إلى خطوة مهمة نحو تعزيز حماية العمال وتعزيز العدالة الاقتصادية في مختلف القطاعات.