أعلن الرئيس دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة للأمن القومي تُركز على القوة الاقتصادية ونهج “الحكومة بأكملها”. وتُعطي الاستراتيجية، التي تم الكشف عنها في مبنى ريغان، الأولوية لحماية المصالح الأمريكية، وإعادة بناء الدولة، واستعادة مكانتها العالمية.
تشمل استراتيجية ترامب للأمن القومي الدفاع عن الوطن، وأمن الحدود، والسياسة التجارية، والقوة الاقتصادية، بالإضافة إلى القوة العسكرية. وتُقر الاستراتيجية بالترابط بين الأمن الاقتصادي والأمن القومي، مؤكدةً أن الحيوية الاقتصادية أمر بالغ الأهمية للقوة الأمريكية ونفوذها في الخارج.
شدد الرئيس على أهمية قانون تفويض الدفاع الوطني البالغ 700 مليار دولار، مُسلطًا الضوء على التزام الإدارة بالجاهزية العسكرية وتقديم الدعم اللازم للأفراد العسكريين. وأكد على الحاجة إلى “قوة استثنائية” لتحقيق سلام دائم.
وتناول ترامب التهديدات المحددة التي تُشكلها إيران وكوريا الشمالية وروسيا والصين. كما أشاد بالنجاحات المُحققة ضد داعش، مُدعيًا أن التحالف قد استعاد ما يقرب من 100 في المائة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها الجماعة الإرهابية في العراق وسوريا. ودعا إلى دمج جميع جوانب القوة الوطنية للحفاظ على الزخم في مكافحة الإرهاب.
تُحدد الاستراتيجية أربعة مصالح وطنية حيوية: حماية الشعب الأمريكي ووطنهم وأسلوب حياتهم؛ تعزيز الرخاء الاقتصادي؛ الحفاظ على السلام من خلال القوة؛ وتعزيز النفوذ الأمريكي. ويُعتبر أمن الحدود عنصرًا أساسيًا في الأمن القومي، إلى جانب مكافحة الإرهاب الإسلامي المتطرف ومنع انتشاره.
تُؤيد الاستراتيجية تحديثًا عسكريًا كاملاً، وعكس القرارات السابقة بتقليص حجم القوات المسلحة. وتدعو إلى تبسيط عمليات الاستحواذ، والقضاء على أوجه القصور البيروقراطية، وتعزيز الجيش بشكل كبير، وهو ما قال ترامب إنه سيُحقق فائدة إضافية تتمثل في خلق ملايين الوظائف. تُسلط الاستراتيجية الضوء أيضًا على أهمية الفضاء والفضاء الإلكتروني كمجالات عسكرية جديدة.
وأكد ترامب على أهمية التحالفات القوية القائمة على التعاون والمعاملة بالمثل. وذكر أن الولايات المتحدة ستُقيم شراكات جديدة مع الدول التي تشترك في أهداف ومصالح مشتركة. تُروج الاستراتيجية لرؤية دول قوية وذات سيادة ومستقلة تحترم مواطنيها وجيرانها، وتزدهر في التجارة والتعاون، وتتجذر في تاريخها بينما تسعى جاهدة لتحقيق مصائرها.