أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. التقرير، الذي يحمل عنوان “تشعر وكأنك دون البشر: إبادة إسرائيل للفلسطينيين في غزة”، يفصل كيف أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي شُن بعد هجمات حماس في أكتوبر 2023، إلى دمار واسع النطاق وموت في غزة.
صرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، بأن أفعال إسرائيل تشكل إبادة جماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عمليات القتل، وإلحاق أضرار جسيمة، وفرض ظروف قاسية عمدًا بهدف تدمير الفلسطينيين في غزة. يزعم التقرير أن إسرائيل عاملت الفلسطينيين على أنهم دون البشر وغير مستحقين للحقوق، مما يدل على نية تدميرهم جسديًا. تدعو المنظمة إلى وقف فوري للعنف وإلى قيام الدول بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
على مدى الأشهر الماضية، تصاعدت الأزمة، لا سيما في شمال غزة، حيث يواجه السكان المجاعة والنزوح والقصف المستمر. تشير أبحاث منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل استمرت في هذه الأعمال على الرغم من التحذيرات بشأن الوضع الإنساني والأوامر القانونية من محكمة العدل الدولية. تدعي إسرائيل أن أفعالها مبررة بالحاجة إلى القضاء على حماس، لكن منظمة العفو الدولية تجادل بأن نية الإبادة الجماعية يمكن أن تتواجد مع الأهداف العسكرية.
شمل تحقيق منظمة العفو الدولية فحص أفعال إسرائيل، مع مراعاة تكرارها وتأثيرها، وتحليل تصريحات المسؤولين، والتوصل إلى أن نية إسرائيل هي التدمير المادي للفلسطينيين في غزة. تؤكد المنظمة على أن هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حماس لا تبرر أفعال إسرائيل. يقر القانون الدولي بأن الإبادة الجماعية لا تتطلب التدمير الكامل لمجموعة، بل نية القيام بذلك فقط. يغطي التقرير الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى أوائل يوليو 2024، استنادًا إلى مقابلات، وعمل ميداني، وتحليل للأدلة، وبيانات رسمية. شاركت منظمة العفو الدولية نتائجها مع السلطات الإسرائيلية لكنها لم تتلق أي رد جوهري.
بلغ نطاق الدمار في غزة مستوى غير مسبوق، حيث قُتل أكثر من 42,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 13,300 طفل، وأصيب أكثر من 97,000. مستوى الدمار لا مثيل له في أي صراع في القرن الحادي والعشرين، تاركًا أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للسكن. خلقت أفعال إسرائيل مزيجًا قاتلًا من سوء التغذية والجوع والمرض والنزوح، مما جعل الفلسطينيين عرضة للموت البطيء.
حللت منظمة العفو الدولية تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، ووجدت لغة غير إنسانية ودعوات لإجراءات تبرر اتهام الإبادة الجماعية. استعرضت المنظمة سياق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وحصار غزة والاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية. رفضت منظمة العفو الدولية مزاعم إسرائيل بشأن استهداف حماس وتحويل المساعدات كمبررات لأفعالها. يجادل التقرير بأن وجهة نظر إسرائيل للفلسطينيين على أنهم قابلين للاستغناء عنها تدل على نية الإبادة الجماعية.
يوثق التقرير العديد من حالات القتل وإلحاق أضرار جسيمة بالفلسطينيين، بما في ذلك الغارات الجوية التي قتلت مئات المدنيين دون وجود دليل على أهداف عسكرية. تسلط المنظمة الضوء أيضًا على كيفية فرض إسرائيل عمدًا ظروفًا تهدف إلى تدمير الفلسطينيين، بما في ذلك إلحاق الضرر بالبنية التحتية، والنزوح الجماعي من خلال أوامر الإخلاء، وحرمانهم من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية. على الرغم من فرص تحسين الوضع، رفضت إسرائيل باستمرار اتخاذ الخطوات اللازمة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. تسببت أوامر “الإخلاء” المتكررة من إسرائيل في نزوح ما يقرب من 90٪ من سكان غزة، تاركين إياهم في ظروف لا إنسانية.
تحث منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لإنهاء الإبادة الجماعية المزعومة، منتقدة الدعوات المتأخرة لوقف إطلاق النار واستمرار نقل الأسلحة إلى إسرائيل. تدعو المنظمة إلى اعتقال المسؤولين الإسرائيليين الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية الاتهام، وتحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية. تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الرهائن المدنيين ومحاسبة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة المسؤولة عن هجمات 7 أكتوبر. تدعو المنظمة أيضًا إلى فرض عقوبات محددة على المسؤولين المتورطين في جرائم بموجب القانون الدولي.